التخطي إلى المحتوى
جديد| الحكومة تحسم الجدال بخصوص إلغاء العون التمويني ختاميًا.. ببيان نفي رسمي

احمد سامي

انتشرت أثناء الآونة الأخيرة بعض الأخبار التي تفيد نية وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إلغاء العون على المقررات التموينة على نحو ختامي، بالتزامن مع خطوات الوزارة في حذف غير المستحقين وتوفير مليارات الجنيهات المهدرة على الدولة، الشأن الذي دفع مجلس الوزراء لإصدار بيان رسمي للوقوف على مدى دقة وصحة هذه المعلومات المتداولة،وأصدرت بيان رسمي منذ قليل.

حيث أعلن الترتيب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام وزارة التموين إلغاء العون التمويني المقدم للمواطنين على نحو ختامي، عاري تمامًا عن الصحة، لافتًا إلىى أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت صحة تلك الأنباء على نحو قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع العون التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجًا.

وشددت الوزارة على استمرار الوزارة في تقديم العون للفئات الأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تهييج حنق المواطنين، مضمونة على أنها تعمل، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على إدخار حياة كريمة لكل المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من أثناء الشغل على تطوير المنظومة التموينية على نحو دوري لادخار جميع الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، وحصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية استناداً لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.

كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المتعمدة بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى فوضى رأي المجتمع وتهييج حنق المواطنين، وفي وضعية وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من أثناء الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *